بغداد/..
نظّمت وحدة الدراسات والتخطيط في كلية الإعلام ورشة بعنوان “البعد القانوني لجريمة الاتجار بالبشر” حاضر فيها الدكتورة إخلاص حميد حمزة، تناولت خلالها الإطار الدولي والقانوني لهذه الجريمة بوصفها أحد أخطر الجرائم العابرة للحدود.
واستعرضت الدكتورة إخلاص اتفاقية Palermo لعام 2000 وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص كمرجعية قانونية أساسية تُلزم الدول بتجريم جميع صور الاتجار، بما في ذلك التجنيد أو النقل أو الإيواء بوسائل غير مشروعة كالإكراه أو الخداع أو استغلال حالة الضعف.
وأكدت أن موافقة الضحية تفقد أي أثر قانوني إذا تحققت وسائل الاستغلال المنصوص عليها في الاتفاقيات والأعراف الدولية.
كما بيّنت أن المنظومات الوطنية ترتكز على ثلاث دعائم رئيسة هي: معاقبة الجناة وتجريم أفعالهم بكل صورها، حماية الضحايا وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، والتعاون الدولي في التحقيق والملاحقة، مع تشديد العقوبات في حالات الاتجار بالأطفال أو عند تورط الجماعات الإجرامية المنظمة.
وفي الختام ، شدّدت على أهمية الوعي المجتمعي ودور المؤسسات الأكاديمية في تعزيز ثقافة القانون وحقوق الإنسان، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة والسلام والمؤسسات القوية. انتهى/64
