عنـ الكلية
تأسست كلية الإعلام من نواة قسم الصحافة التابع لكلية الآداب / جامعة بغداد عام 2002 . كانت الكلية في بداية تأسيسها تضم قسمين علميين فقط هما قسم الصحافة وقسم الصحافة الإذاعية والتلفزيونية بالإضافة إلى الشعب والوحدات الإدارية الثابتة.
مبادرة إدرس في كلية الإعلام
تعلن كلية الاعلام عن بدء التقديم لمنح دراسية وبحثية للطلبة غير العراقيين للحصول على شهادات علمية أو أكاديمية رصينة وعلى مستوى الدراستين الأولية والعليا
آخر الأخبار
إعلام بغداد تطلق برنامجًا تدريبيًا لموظفي الإعلام في تشكيلات الجامعة
بغداد/.. أطلقت كلية الإعلام في جامعة بغداد سلسلة دورات تدريبية متخصصة في مجالات التحرير الصحفي والتصوير الفوتوغرافي والتصوير الفيديوي والمونتاج،...
إعلام بغداد تختتم دورة التحرير الصحفي ضمن برنامجها التدريبي
بغداد/.. اختتمت كلية الإعلام بجامعة بغداد فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بـ التحرير الصحفي التي نظمتها وحدة التعليم المستمر في الكلية،...
المناقشات العلمية
أطروحة تناقش المخالفات القانونية ببرامج القنوات الفضائية وعلاقتها بمستوى معرفة الإعلاميين بالتشريعات العراقية
بغداد /.. نوقشت في كلية الإعلام بجامعة بغداد مناقشة أطروحة...

أطروحة تناقش المخالفات القانونية ببرامج القنوات الفضائية وعلاقتها بمستوى معرفة الإعلاميين بالتشريعات العراقية
بغداد /..
نوقشت في كلية الإعلام بجامعة بغداد مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة “المخالفات القانونية في برامج القنوات الفضائية وعلاقتها بمستوى معرفة الإعلاميين بالتشريعات العراقية” للباحث في قسم الإذاعة والتلفزيون إدريس جواد صادق.
وتألفت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور عمار طاهر محمد رئيساً والأستاذ المساعد الدكتور شريف سعيد مشرفاً ، وعضوية الاستاذ الدكتور رعد جاسم والأستاذ الدكتور علي عباس فاضل والأستاذ المساعد الدكتور باسم وحيد ، فضلاً عن الاستاذ الدكتور دينا فاروق ابو زيد عضواً خارجياً.
وتناولت الأطروحة دور برامج القنوات الفضائية في العراق بعد عام 2003، والتوسع الهائل في بثها، وما رافقه من ازدياد في المخالفات القانونية، الأمر الذي دفع مجلس القضاء الأعلى إلى تأسيس محاكم مختصة بقضايا النشر والإعلام في بغداد.
وسعى الباحث من خلال دراسته إلى تحليل أسباب تكرار تلك المخالفات ومدى ارتباطها بوعي العاملين في المجال الإعلامي بالتشريعات النافذة.
واعتمد في دراسته على منهج "المسح الميداني والتحليلي"، حيث قام بجمع وتحليل بيانات من قرارات صادرة عن محاكم مختصة بقضايا النشر، فضلاً عن استبيان شمل عددًا من الإعلاميين العاملين في المؤسسات الفضائية العراقية.
وكشفت النتائج عن وجود ثغرات في معرفة الإعلاميين بالنصوص القانونية، وارتكاب مخالفات ناتجة عن سوء فهم أو ضعف اطلاع، لا سيما فيما يخص القذف، التشهير، وعدم احترام خصوصية الأفراد.
وأشارت الدراسة إلى أن حذف المنشور أو تقديم الاعتذار أصبحا من أبرز الحلول المتبعة لتفادي العقوبات، مما يشير إلى ضعف في الإعداد القانوني للكوادر الإعلامية ، كما رصدت تعمّد بعض إدارات القنوات الفضائية استضافة شخصيات مثيرة للجدل بهدف جذب الانتباه، مما يسهم في تفاقم الفوضى الإعلامية.
وخلصت الأطروحة إلى جملة من التوصيات المهمة، أبرزها، ضرورة سن قوانين جديدة تتلاءم مع طبيعة الإعلام الحديث، وإلغاء قانون المطبوعات لسنة 1968، وإصدار ميثاق شرف مهني للصحفيين، وتعزيز ثقافة المسؤولية القانونية، والتأكيد على التعاون بين الإعلاميين والجهات الرقابية والتشريعية لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.انتهى/64







