وحدة الاعلام والعلاقات/…
ناقشت اللجنة العلمية في قسم الصحافة في كلية الإعلام – جامعة بغداد، اطروحة الدكتوراة للطالب احمد عبد الحسين والموسومة “دور العامل السياسي في التأثير على وظائف الإعلام -دراسة تحليلية لتشريعات الصحافة العربية”.
وتألفت لجنة المناقشة كل أ.د علي جبار الشمري رئيساً من قسم العلاقات العامة وأ.م.د سهام حسن الشجيري عضواً وأ.م.د انمار وحيد عضواً وأ.د غسان عبيد عضوً خارجياً من جامعة كربلاء كلية القانون، وأ.د هلا زعيم عضواً خارجياً من كلية الاعلام – الجامعة اللبنانية، وبأشراف الدكتورة شكرية كوكز السراج.
تدور مشكلة هذه الدراسة حول ما مدى قدرة العامل السياسي عن طريق اصدار التشريعات في التأثير على وظائف الإعلام، وقد تفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية: منها على سبيل المثال :
وصمم هذا البحث في مشكلته وتساؤلاته وفرضياته والنظرية المستخدمة الى تحقيق الأهداف الآتية : توصيف المضمون بشقيه الكمي والكيفي، والتعرف على تأثيره على وظائف الإعلام. (الكمي عدد التشريعات. الكيفي تفسيرات الباحث) والكشف عن تأثير تشريعات الصحافة العربية على وظائف الإعلام. (الأخبار، والرقابة على أعمال الحكومة) والوقوف على انماط القيود التشريعية على وظائف الإعلام في الوطن العربي. (قيود التملك الصحف وقيود شروط العمل الصحفي وقيود على المضمون، ‘قيد الرقابة، قيد التأمينات، قيد عدم التشريع) ومعرفة مدى ملائمة التشريعات العربية الخاصة بالصحافة مع التزاماتها نحو المعاهدات والبرتوكولات والمواثيق الدولية.
و يعد هذا البحث من البحوث الوصفية واستخدم الباحث فيه المنهج المسحي مستخدماَ أداة تحليل الضمونلتحليل تشريعات الصحافة في (6) دول عربية هي كل من العراق، وسوريا، والكويت، ومصر، والجزائر، والمغرب.
كما اختار الباحث لتحقيق هذه الأهداف نظرية السلطة في حرية الإعلام والتي تفترض ان الإعلام ليس له وظائف اجتماعية بل لديه وظيفة واحدة وهي تحقيق أغراض السلطة فقط. وان تشريعات الصحافة غير معنية بتأثيراتها المختلفة بتحقيق أي من وظائف الإعلام بشكل عام.
وقد توصل الباحث الى مجموعة من النتائج من أبرزها:
1- ان الرقابة اللاحقة على الصحف في تشريعات الصحافة العربية. اثرت بشدة على وظيفتي الاخبار والرقابة على أجهزة الدولة المختلفة وبنسبة 100% من عينة الدراسة.اذ تبين ان هناك نصوص تشير الى الرقابة اللاحقة على اصدار الصحف ومضمونها موجوده في كل تشريعات الصحافة العربية.حيث بلغ عدد المواد التي نظمت عملية الرقابة لمصلحة السلطة في هذه الفئة بـ (31) مادة من قوانين المطبوعات.
2-ان تقييد النشر المطلق في تشريعات الصحافة العربية، إثر بشدة على وظيفتي الاخبار و الرقابةعلى أجهزة الدولة المختلفة وان جميع تشريعات الصحافة العربية عينة الدراسة تضمنت قيود مطلقة على المضمون الصحفي حيث نظمتها التشريعات العربية في 17 مادة وبنسبة بلغت 100% من عينة الدراسة.
3-ان التعطيل المباشر للصحف في تشريعات الصحافة العربية إثر بشدة على وظيفتي الاخبار و الرقابة على أجهزة الدولة المختلفة ، اذ تبين ان جميع تشريعات الصحافة العربية عينة الدراسة قد تضمنت نصوص تعطل الصحافة وبنسبة (100%) ، وهذا التعطيل هو من اشد القيود والإجراءات المؤثرة سلباً في وظيفة الاخبار.