وحدة الاعلام والعلاقات/…
ناقشت اللجنة العلمية في قسم الصحافة في كلية الإعلام – جامعة بغداد، رسالة الماجستير للطالب احمد عبد الواحد كاظم والموسومة “التوازن بين حرية الصحافة ومتطلبات الامن الوطني في العراق بعد 2003م”، وباشراف الدكتور باسم وحيدر جوني.
وتناولت الرسالة المشهد الإعلامي في الساحة العراقية الذي وجد تحولا كبيرة في البيئة الإعلامية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام ۲۰۰۳، بعد أن كان الإعلام ذا قطب واحد ديكتاتوري خاضع لقوانين صارمة وسياسة تكميم الأفواه، إلى إعلام ديمقراطي عشوائي غير منضبط تحت أدنى معايير المسؤولية والمهنية مما يكتسي صبغة الإعلام المستعار التقليدي غير المدرك.
انطلاقا من مواقع التواصل الاجتماعي التي تصدر إعلامة غير مهني وعديم الإدراك بالعواقب الوخيمة التي يجنيها من ورائه لاسيما الصحافة الإلكترونية التي تتخذ أشكالا متنوعة في المجالات والفنون شتى وفي التخصصات المختلفة، فضلا عن أن الصحافة الألكترونية اخذت حيزا كبيرة وسريعة في الانتشار بشكل مهول، إلا أنها لا تفقه كثيرا من العمل الإعلامي والصحفي إلا النزر اليسير، فضلا عن القصور الواضح في اداء فاعليتها ووظيفتها، مما افضى خلفه هوة يصعب ردمها في الجانب الأخلاقي والمهني، فقد أدى عدم الرقابة على وسائل الإعلام المنفلت إلى الانحراف عن المسار الصحيح المنوط به؛ وبات واضحة لدى متابعيها بعدم جدواها وفحواها.
وبرزت أهمية البحث بضرورة القيام بإعلام واع مدرك مسؤول ومتوازن بين الحرية والمسؤولية الإعلامية، بغية الوصول إلى خطط استراتيجية : لرفد المسيرة الوطنية لرأب الصدع وردم الهوة التي خلفها أعلام ما بعد الاحتلال، يتمتع بحرية التعبير تحت إطار قانوني يكفل حق التعبير الديمقراطي وتقبل الآخر بشكل فاعل وبناء من أجل الحفاظ على لحمة وتماسك أبناء الشعب الواحد وتماسكه باطيافه ومذاهبه واعراقه كلها.
وهدف البحث لمعرفة على حل إشكالية البحث المتمثلة في كيفية إحداث التوازن بين حرية الصحافة ومتطلبات الأمن الوطني، (الصباح، والزمان، وطريق الشعب)، و الإجراءات الفعالة التي يجب أن تخضع لها المؤسسات الإعلامية، وكذلك الأنظمة والقوانين التي تقنن تلك الصحافة. ووضع المعالجات الجذرية للحد من إنتشار المعلومات الحساسة الخاصة بالأمن الوطني للبلاد، وكذلك للتمييز بين الحرية الشخصية والمصالح العليا للبلاد.
