بغداد /..
نوقشت في كلية الإعلام بجامعة بغداد مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة “المخالفات القانونية في برامج القنوات الفضائية وعلاقتها بمستوى معرفة الإعلاميين بالتشريعات العراقية” للباحث في قسم الإذاعة والتلفزيون إدريس جواد صادق.
وتألفت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور عمار طاهر محمد رئيساً والأستاذ المساعد الدكتور شريف سعيد مشرفاً ، وعضوية الاستاذ الدكتور رعد جاسم والأستاذ الدكتور علي عباس فاضل والأستاذ المساعد الدكتور باسم وحيد ، فضلاً عن الاستاذ الدكتور دينا فاروق ابو زيد عضواً خارجياً.
وتناولت الأطروحة دور برامج القنوات الفضائية في العراق بعد عام 2003، والتوسع الهائل في بثها، وما رافقه من ازدياد في المخالفات القانونية، الأمر الذي دفع مجلس القضاء الأعلى إلى تأسيس محاكم مختصة بقضايا النشر والإعلام في بغداد.
وسعى الباحث من خلال دراسته إلى تحليل أسباب تكرار تلك المخالفات ومدى ارتباطها بوعي العاملين في المجال الإعلامي بالتشريعات النافذة.
واعتمد في دراسته على منهج “المسح الميداني والتحليلي”، حيث قام بجمع وتحليل بيانات من قرارات صادرة عن محاكم مختصة بقضايا النشر، فضلاً عن استبيان شمل عددًا من الإعلاميين العاملين في المؤسسات الفضائية العراقية.
وكشفت النتائج عن وجود ثغرات في معرفة الإعلاميين بالنصوص القانونية، وارتكاب مخالفات ناتجة عن سوء فهم أو ضعف اطلاع، لا سيما فيما يخص القذف، التشهير، وعدم احترام خصوصية الأفراد.
وأشارت الدراسة إلى أن حذف المنشور أو تقديم الاعتذار أصبحا من أبرز الحلول المتبعة لتفادي العقوبات، مما يشير إلى ضعف في الإعداد القانوني للكوادر الإعلامية ، كما رصدت تعمّد بعض إدارات القنوات الفضائية استضافة شخصيات مثيرة للجدل بهدف جذب الانتباه، مما يسهم في تفاقم الفوضى الإعلامية.
وخلصت الأطروحة إلى جملة من التوصيات المهمة، أبرزها، ضرورة سن قوانين جديدة تتلاءم مع طبيعة الإعلام الحديث، وإلغاء قانون المطبوعات لسنة 1968، وإصدار ميثاق شرف مهني للصحفيين، وتعزيز ثقافة المسؤولية القانونية، والتأكيد على التعاون بين الإعلاميين والجهات الرقابية والتشريعية لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.انتهى/64
