الاعلام/ بغداد/…أكد الباحث والاعلامي الدكتور عمار طاهر محمد ان” وسائل الاعلام الجديدة مهما تنوعت خدماتها او اختلفت اشكالها ومضامينها فلا يمكن ان تقضي على بقية الوسائل وتجهز على جمهورها الا انها تستطيع ان تؤثر في انماط التعرض وطرق الاتاحة.
وقال في مقال موسع نشر في عدد من وسائل الاعلام واطلع عليه /الموقع الالكتروني/ بعنوان (الاعلام بين التقنيات الحاضرة وتوصيف المفاهيم الغائبة) ان” علم الاعلام يعاني من ازمة حقيقية في تاهيل المفاهيم فهو يعيش احياناً فقراً مدقعاً في تعريف المصطلحات واحياناً اخرى من لبس وغموض او عدم وضوح على الاقل بسبب ارتباط هذا العلم بالتقنيات الحديثة والتطورات التكنولوجية المساعدة في المجال ذاته على عكس العلوم الاخرى كالفلسفة والسياسة والاجتماع وعلم النفس.
واضاف ان” علم الاعلام الذي يعده البعض الابن الشرعي لعلوم الاجتماع والنفس والسياسة فاصبح قائماً بذاته له منهجه العلمي المستقل وبحوثه المحتلفة ونظرياته حديثة, الا ان مفاهيمه ظلت شحيحة وتراثه النظري بقى عاجزاً عن ايجاد جذر ثابت ممكن ان يعتمده الباحثون في دراسة الظواهر الجديدة حاله حال العلوم الاخرى.
واشار الباحث والاعلامي الدكتور عمار طاهر محمد معاون عميد كلية الاعلام ان” التطورات التقنية السريعة لا تتيح للباحث دراسة وسيلة او ظاهرة جديدة فما ان يشرع في البحث حتى يشهد العالم اضافة تكنولوجية قد تصرف الاهتمام عن الوسيلة القديمة وربما تقوض ما وصفه الباحثون من تعريفات او نتائج, ناهيك عن التداخل الرهيب في وسائل العرض والاتاحة”.
وتناول الكاتب موضوعه من زوايا متعددة واوجه مختلفة سلطة الضوء فيها على الصحافة باعتبارها ام الوسائل والعصر الذهبي للاذاعة وكذلك التلفزيون باعتباره وسيلة مفضلة”.
واكد محمد في خلاصة بحثه ان “وسائل الاعلام في العراق فقدت بريقها بل وحتى مصداقيتها بعد ان تم توظيفها في خدمة الجهات المتنافسة على دكة المشهد السياسي تجعل المتابع يؤمن ان معظم هذه الوسائل ستزول بمجرد انتفاء الحاجة اليها مثلما حدث مع العديد منها خلال العقد الاخير, فلم ترتق اغلبها الى مستوى العمل المؤسساتي وابتعدت عن المعايير المهنية كالدقة والموضوعية وعدم الانحياز وكرست لاغراض ليست لها علاقة بمهنة الاعلام.
ويرى الباحث والاعلامي الدكتور عمار طاهر ان” الحل يكمن في تشريع جديد يشترط على المؤسسة الاعلامية امتلاك بناية تتناسب مع طبيعة عملها وتامين مالي وعقوبات معينة وعقود معترف بها للعاملين وتعهدات ثانوية تحدد السقف الوطني والمهني والاخلاقي, مبيناً ان ذلك ليس تكبيلاً لحرية الاعلام بل درءاً للفوضى وانتصاراً للمهنية ونقطة شروع للانطلاق بعد 150 عاما من التراجع للمزيد انقرهنا.انتهى/64
وقال في مقال موسع نشر في عدد من وسائل الاعلام واطلع عليه /الموقع الالكتروني/ بعنوان (الاعلام بين التقنيات الحاضرة وتوصيف المفاهيم الغائبة) ان” علم الاعلام يعاني من ازمة حقيقية في تاهيل المفاهيم فهو يعيش احياناً فقراً مدقعاً في تعريف المصطلحات واحياناً اخرى من لبس وغموض او عدم وضوح على الاقل بسبب ارتباط هذا العلم بالتقنيات الحديثة والتطورات التكنولوجية المساعدة في المجال ذاته على عكس العلوم الاخرى كالفلسفة والسياسة والاجتماع وعلم النفس.
واضاف ان” علم الاعلام الذي يعده البعض الابن الشرعي لعلوم الاجتماع والنفس والسياسة فاصبح قائماً بذاته له منهجه العلمي المستقل وبحوثه المحتلفة ونظرياته حديثة, الا ان مفاهيمه ظلت شحيحة وتراثه النظري بقى عاجزاً عن ايجاد جذر ثابت ممكن ان يعتمده الباحثون في دراسة الظواهر الجديدة حاله حال العلوم الاخرى.
واشار الباحث والاعلامي الدكتور عمار طاهر محمد معاون عميد كلية الاعلام ان” التطورات التقنية السريعة لا تتيح للباحث دراسة وسيلة او ظاهرة جديدة فما ان يشرع في البحث حتى يشهد العالم اضافة تكنولوجية قد تصرف الاهتمام عن الوسيلة القديمة وربما تقوض ما وصفه الباحثون من تعريفات او نتائج, ناهيك عن التداخل الرهيب في وسائل العرض والاتاحة”.
وتناول الكاتب موضوعه من زوايا متعددة واوجه مختلفة سلطة الضوء فيها على الصحافة باعتبارها ام الوسائل والعصر الذهبي للاذاعة وكذلك التلفزيون باعتباره وسيلة مفضلة”.
واكد محمد في خلاصة بحثه ان “وسائل الاعلام في العراق فقدت بريقها بل وحتى مصداقيتها بعد ان تم توظيفها في خدمة الجهات المتنافسة على دكة المشهد السياسي تجعل المتابع يؤمن ان معظم هذه الوسائل ستزول بمجرد انتفاء الحاجة اليها مثلما حدث مع العديد منها خلال العقد الاخير, فلم ترتق اغلبها الى مستوى العمل المؤسساتي وابتعدت عن المعايير المهنية كالدقة والموضوعية وعدم الانحياز وكرست لاغراض ليست لها علاقة بمهنة الاعلام.
ويرى الباحث والاعلامي الدكتور عمار طاهر ان” الحل يكمن في تشريع جديد يشترط على المؤسسة الاعلامية امتلاك بناية تتناسب مع طبيعة عملها وتامين مالي وعقوبات معينة وعقود معترف بها للعاملين وتعهدات ثانوية تحدد السقف الوطني والمهني والاخلاقي, مبيناً ان ذلك ليس تكبيلاً لحرية الاعلام بل درءاً للفوضى وانتصاراً للمهنية ونقطة شروع للانطلاق بعد 150 عاما من التراجع للمزيد انقرهنا.انتهى/64