بعد وقف الانتخابات ..
غليان فى نقابة الصحفيين المصريين وقانونيون يقترحون حلول
فى اطار الجدل وحالة الغليان التى تشهدها نقابة الصحفيين اثر حكم محكمة القضاء الاداري بالغاء الانتخابات التى كان مقرر اجراءها الجمعة الماضية ، اكد المستشار زكريا عبد العزيز أنه يحق لنحو مائة عضو أو اكثر من اعضاء الجمعية العمومية للصحفيين وممن لهم حق حضور إجتماعاتها أن يوقعوا على طلب بعقد إجتماع غير عادى للجمعية العمومية دون الحاجة لتقديم هذا الطلب لمجلس النقابة .
وقال المستشار عبد العزيز للصحفيين أن الجمعية العمومية تعد مصدر السلطات طبقا لنص المادة 32 من القانون 76 لسنة 1970 الخاص بنقابة الصحفيين المعمول به الآن بعد الحكم الذى اصدرته محكمة القضاء الاداري بسقوط القانون 100 مما أدى لبطلان المجلس الحالى نقيبا وأعضاء.
وأضاف أن هذا الطلب لابد أن يستوفى شروطه القانونية بحيث يوضح أسباب الدعوة لعقد الجمعية الطارئة كما يتضمن جدول أعمالها لايطعن عليه أحد بعدم إستيفائه للشكل القانونى .
تأتى تصريحات المستشار زكريا عبد العزيز تأكيدا لعدم حاجة الصحفيين للانتظار لحين تقديم طعن فى الحكم الصادر بوقف الانتخابات أو اللجوء إلى إستفتاء أو طلب المشورة من الدكتور على السلمى القائم بأعمال المجلس الأعلى للصحافة أو اسامة هيكل وزير الإعلام يحسب ما كان قد اشار اليه صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين يالانابة اثناء إجتماع المرشحين لإنتخابات مجلس النقابة بأعضاء المجلس الباطلة عضويتهم يوم الخميس الماضى
على جانب اخر يخشى مراقبون بالطعن مجددا فى الحكم المنتظر صدوره فى الاستشكال الذى قدمته النقابة فى الحكم بوقف الانتخابات اذا اقر باجراء الانتخابات وذلك بحجة أن الذى قدم الإستشكال هو ذاته صلاح عبد المقصود النقيب بالإنابة و الباطل موقعه الحالى لسببين أولهما أن المجلس بكامل هيئته ونقابته لم يعد له صفة وسقطت شرعيته بسقوط القانون 100 المقضى ببطلانه ثانيهما أن مكرم محمد احمد النقيب السابق أظهر تمسكه بمقعد النقيب بعد غيابه عن النقابة منذ تنحى الرئيس المخلوع وانكاره تقديم استقالته.
فضلا عن انه فى حال قبول المحكمة للاستشكال الذى قدمته النقابة تثور مخاوف من انكار النقيب السابق مكرم محمد احمد تقديمه استقالته حين استدعائه من قبل المحكمة لسماع اقواله الامر الذى قد يعرض صحة استقالة النقيب السابق للشك خاصة اذا اقرت المحكمة بعدم استقالته الامر الذى يستوجب اعادته لمقعد كنقيب للصحفيين.
اما اذا اقرت المحكمة باستقالته وقبول الاستشكال وإجراء الإنتخابات فهناك مخاوف اخري من فتح الباب لإستئناف هذا الإستشكال يإعتبار أن مابنى على باطل فهو باطل فكيف لمجلس باطل برمته أن يدعو هو أو نقيبه أو حتى نقيبه بالإنابة للإنتخابات .
وبذلك لايبقى لنا فى نهاية تلك المشكلة حلا يقبله الجميع ويحفظ للصحفيين فى اطار ما تردد عن تقديم خالد العطفى صاحب الحكم بوقف الانتخابات من قيامه بتقديم دعوي جديدة يطالب فيها بفرض الحراسة على النقابة وتعيينه حارسا قضائيا عليها رغم الدعوات المتزايدة لدى اعضاء الجمعية العمومية للصحفيين بجمع توقيعات بفصله من عضوية النقابة واصرارهم على تضمين هذا البند فى جدول اعمال الجمعية العمومية التى دعا لها مجلس النقابة الجمعة القادمة.
ولا يبدو فى الافق اى مخرج سريع للازمة غير التفاف الصحفيين حول نقابتهم وانجاح انعقاد الجمعية العمومية الطارئة والدعوى لعقد انتخابات للصحفيين.
يأتى ذلك فى حين نظم العشرات من الصحفيين وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين ظهر اليوم -الاحد- احتجاجا برفعهم لكارنيهات النقابة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة التي كان من المقرر إجراؤها اول أمس –الجمعة- مشيرين الى أن وقف الانتخابات يعتبر محاولة للتضييق على حريات الرأي وكذلك بتأجيل انتخابات نقابة المحامين وعدم إقرار مشروع السلطة القضائية مؤكدين أن ذلك بمثابة هجمة منسقة على حرية الرأي في مصر بعد الثورة.