الاعلام تطلق السلسلة الاولى لقضية رأي عام تناولت مواقع التواصل الاجتماعي

الاعلام/ خاص/…أصدر قسم العلاقات العامة في كلية الاعلام السلسلة الاولى من قضية رأي عام سلطت الضوء على وسائط التواصل الاجتماعي في التشريعات العراقية.
وتناولت القضية الاولى ثلاثة بحوث تم اعدادها من قبل اساتذة الكلية فيما نشر بحثاً رابعاً لنائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي سالم روضان الموسوي.
وجاء في البحث الاول الذي تم اعداده من قبل الدكتور محمد عبد العامري رئيس تحرير” سلسلة قضية رأي عام” العلاقات العامة وقضية الراي العام تناول فيه دور العلاقات العامة كعلم يستعين بالاسلوب العلمي والبحث المنظم حتى تضمن تحقيق اهدافها باقل جهد واقصر وقت وباقل كلفة ممكنة.
وتضمن البحث الثاني الذي تم اعداده من قبل الدكتور عمار طاهر محمد معاون عميد كلية الاعلام تناول تساؤلات وتفسيرات كثيرة وعديدة بشإن جريمة القذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مبيناً ان” المحكمة استخدمت مصطلح وسيلة اعلام بدون دراية وقد استندت الى المادة 433 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969, موضحاً ان” وسيلة اعلام ليست وسيط بحد ذاته يعمل في فراغ وانما تستند الى المصدر وفق نماذج الاتصال.
وتطرق البحث الذي جاء بشكل موسع ووافي وملم عناوين فرعية منها صحافة المواطن ودرجة العلانية التي تطرقت الى ان مواقع التواصل ليست وسيلة اعلام بل وسيط اتصال له فاعلية كبيرة تفوق وسائل اعلام التقليدية”.
وفي زاوية ظرف مشدد بين الطاهر ان” المعطيات تؤكد ان قرار الهيئة التمييزة يسكون سليماً اذا ذكرت كلمة وسائط اتصال بدل وسائل اعلام, مشيراً الى ان” مواقع التواصل الاجتماعي تحولت الى مكب للنفايات كان مسخريها مصابين بامراض وعقد نفسية مزمنة.
ورئ معاون كلية الاعلام ان” قرار محكمة استئناف ممكن ان نصفه بالشجاع الى انه يفتقر الى بنيوية النجاح من امكانات تقنية تستطيع ان تكشف الجريمة الالكترونية وتحدد مرتكبيها من حيث الجاني ومكان الجريمة والوسيط الافتراضي المستخدم كما انها ستفتح الباب امام العشرات بل مئات الدعاوى بعد ان خرجت شبكات التواصل الاجتماعي في العراقي عن غايتها الحقيقية واضحت مواقع لتصفية الحسابات تحت جنح الظلام.
القاضي سالم روضان الموسوي نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة نشر بحثاً في سلسلة قضية راي عام تناول مفهوم وسائل الاعلام في قانون العقوبات “مواقع التواصل الاجتماعي انموذجاً” تطرق فيه الى تطور وسال الاعلام واسهاماته في اثارة اهتمام الجمهور في القضايا والمشكلات المطروحة, مبيناً ان الاعلام الحر والمستقل والنزيه هو الركن الاساس من اركان الحكم الصالح الذي نعني به حكم القانون والنزاهة “.
وعرض القاضي في مجال بحثه ماهية الاعلام ومعنى الوسائل الاعلامية وتعلقها بالعقوبة وليس بتكوين الجريمة.
فيما كتب الدكتور صفد حسام الساموك مدير التحريرموضوعاً بعنوان “كلام في القضية” اشار الى ان ” محكمة استئناف الرصافة خطوة بالاتجاه الصحيح نحو توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في الجوانب الرشيدة للتواصل بين الافراد والمجتمعات وتقليل استخداماتها في مجال التحريض والقذف والسب وتسوية الحسابات الشخصية بتسقيط الفرد في بيئته ومجتمعه والتاثير على صورته ومكانته من دون وجه حق تستوجب خطوات اجرائية اخرى من قبل عدد من المؤسسات العراقية”. انتهى / 64