هاشم حسن التميمي
تعد حرب التصريحات بين كبار المسؤولين العراقيين من الحكوميين والبرلمانيين ظاهرة عراقية بامتياز لا شبيه لها في كلا النظامين الشمولي والديمقراطي الا ماندر…!
وصحيح ان ذلك يعد مصدراً مهماً يثير شهية وسائل الاعلام خاصة تلك التي تتصيد الاثارة وتضخيم الهفوات لتمحى كل الحسنات وصحيح ايضاً ان الامر يفسر بالشفافية وممارسة حرية التعبير وتعظيم دور الرقابة ولكن تدقيق العديد من دوافع هذه الحروب الكلامية يجعلنا نصنفها في اطار حالات متعددة منها ينطلق في دوافع كيدية وتصفية حسابات وممارسة ضغوطات لغايات في نفس يعقوب وربما يكون الدافع سليماً اساسه الحرص لكن قواعد المعلومات المعتمدة ظنية وافتراضية يشك بمصداقيتها او دقتها لأن اطرافاً اخرى قد تكون لها غايات ابعد من عمليات الاستجواب وهنا تكون الخسارة مزدوجة لكلا الطرفين وينتصر من جهز هذه المعلومات واوقع بينهما والفرضية الثالثة ان تكون هنالك هنالك حالات فساد ومشخصة بدقة متناهية وهذه اصبحت من النوادر.
لكن الخلاصة التي نخرج منها هي ترسيخ انطباعات وصورة سيئة عن الاداء الحكومي لدى الشعب بكل فئاته مما يفقد الثقة ليس بالحكومة فحسب بل بالعملية السياسية بكاملها ويخلق حالة من ردود الفعل السلبية وامتناع عدد كبير من المسؤولين من الاندفاع القوي لتحقيق منجزات مهمة في مسيرة الاعمار خوفاً من القيل والقال واستجوابات النزاهة والمفتش العام والمسائلة والعدالة والامانة العامة والاحزاب والمرجعيات وقائمة طويلة من الذين يراقبون وينتقدون واغلبهم لا يعلومن و لا يعملون وكان من المفترض ان تمارس عمليات الرقابة والمكاشفة عبر اليات اخرى بعضها تحت قبة البرلمان واخرى من خلال وسائل الاعلام وبطرق مدروسة تاتي بنتائج ايجابية ليدرك المواطن ان عملية النقد حقيقية وصادقة وان الامور تخضع لمراجعة تليها اجراءات حازمة لمعالجة الفساد وليس مجرد اثارة اعلامية ومناورة سياسية.
او عملية تسقيط سياسي او شخصي وبهذا نكسب المواطن ونحصن الوطن ونقطع الطريق على قوى الارهاب والردة التي تريد ان تعيد عجلة العراق الى الوراء لعصر الغبودية والاستبداد.