الإعلام /بغداد..
أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية الإعلام، ورشة عمل حوّل تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وتطهير الاحتراق الوظيفي في ظل التنمية المستدامة.
استعرضت الورشة عدة جوانب تتعلق بواجبات الموظف، والمحظورات الوظيفية، والعقوبات التي تطال الموظف، فضلاً عن مناقشة موضوع الاحتراق الوظيفي وتأثيره على التنمية المستدامة.
وقد توّجهت الورشة إلى فحص العلاقة بين الانضباط الوظيفي والتنمية المستدامة، إذ أشارت إلى أنّ العمل اللائق يُشكل ركيزة أساسية لأجندة التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية تعزيز النموّ الإقتصادي المستدام والشامل من خلال تحقيق عمل متكامل ومنتج ولائق للجميع.
وأكدّت الورشة أنّ العمل يعدّ محركًا للتنمية المستدامة، ويُمكن إتمامه بتحقيق عمل متكامل ومنتج ولائق للجميع”، مشدّدةً على أن “هذا النهج يشكل منظورًا تكامليًا هامًا لمتابعة أجندة التنمية المستدامة بأهدافها الـ17 ومقاصدها الـ169”.
وفي المقابل قد توصلت الورشة إلى عدة نتائج وحلول تعزّز فهم العلاقة بين انضباط الموظفين والتنمية المستدامة، وستسهم هذه الجهود في تعزيز بيئة عمل صحيّة وفعّالة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الورشة ترتبط بشكل مباشر بعدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، منها: تحقيق المساواة بين الجنسين (الهدف 5)، حيث تمت مناقشة قضايا المرأة في سياق الوظيفة، وأيضًا تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحسين وضعها وتحقيق المساواة في بيئة العمل، فضلًا عن التركيز على العمل اللائق وتحقيق النموّ الاقتصادي والذي يمثل (الهدف 8) إذ كان واضحًا في محتوى الورشة، وتطرقت الأوراق البحثية إلى تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة ومكافحة الاحتراق الوظيفي.
كما سلطت الورشة الضوء على (الهدف 10) من خلال التحدث عن تقليل التفاوت في مجالات العمل وضمان فرص متساوية لجميع الموظفين، بالإضافة الى تناول زاوية العدالة والمؤسسات الفعّالة والتي تختص بـ (الهدف 16)، حيث نوقشت العلاقة بين الانضباط الوظيفي وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دوّر العدالة في تحقيق بيئة عمل فعّالة. انتهى/64
