بغداد/..
اتفق عميد كلية الاعلام جامعة بغداد الاستاذ الدكتور عمار طاهر، اليوم الاربعاء، مع رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، على تفعيل التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتدريب ملاكات المجلس من العاملين في العلاقات والاعلام والاتصال الحكومي.
جاء ذلك خلال زيارة اجراها التميمي الى كلية الإعلام، لحضور مناقشة رسالة ماجستير تخص مجلس الخدمة الاتحادي. واعرب عميد الكلية عن “استعداده لتقديم الخدمات الاعلامية والاستشارات والتدريب لموظفي الاعلام والعلاقات العامة في هذه المؤسسة الحديثة، بما يحقق التكامل مع مؤسسات الدولة الذي اكد عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي ورئيس جامعة بغداد الاستاذ الدكتور بهاء ابراهيم انصاف، في مناسبات عديدة”.
وقدم الدكتور طاهر، مقترحا لرئيس مجلس الخدمة الاتحادي، لبحث الموضوعات والاشكالات التي تواجه عمل مفاصله في مجال الاعلام والاتصال الحكومي، لغرض حث الباحثين على اختيار عنوانات علمية لرسائلهم واطروحاتهم من شأنها الخروج بتوصيات واقتراحات للمعالجة المهنية والأكاديمية لها.
بدوره، عبر التميمي، عن “سعادته بزيارة كلية الاعلام بجامعة بغداد بصفتها الكلية الرائدة في مجال التخصص، وفيما اثنى على اتباع سياسات وبرامج تواكب التطور والحداثة في برامجها الدراسية والتدريبية للطلبة، دعا الى الافادة من مخرجات بحوثها العلمية، فضلا عن إقامة ورش عمل ودورات في مجال التصوير والمونتاج وكتابة البيانات الصحفية وتحرير الأخبار، بالإضافة إلى استضافة الكلية لأنشطة وفعاليات المجلس البارزة في قاعاتها، والتفاعل المشترك والتعاون بما يحقق الخدمة للجانبين”.
وعلى هامش اللقاء، كشف رئيس المجلس عن “توجه لفتح باب التقديم على استمارة جديدة لكودات التعيين من اجل الاضافة وتحديث البيانات للتعينات الجديدة، للفئات التي لديها مشكلات ونقص في ادخال معلومات التوظيف، او اكملوا معادلة شهادات الماجستير والدكتوراه مؤخرا “.
واكد التميمي ان “موعد فتح الاستمارة سيكون بعد انتهاء برنامج التوظيف الثاني للمدة ما بين شهري أيلول وتشرين الثاني من العام 2024، للطلبة الاوائل وحملة الشهادات العليا، وفق لتعليمات قانون الموازنة الاتحادي”.
تجدر الإشارة إلى ان مجلس الخدمة العامة الاتحادي هو المسؤول عن التوظيف في العراق، ولاسيما تعيين الاوائل حسب قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم “67” لسنة 2017 وحملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم “59” لسنة 2017. انتهى/64
