بغداد /..
نوقشت في كلية الإعلام بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه ، بعنوان “المسؤولية الجزائية في التشريعات العراقية وأثرها على الحرية والمسؤولية الاجتماعية في العمل الصحفي – دراسة مسحية للصحفيين العراقيين”، للباحث في قسم الصحافة احمد عبد الواحد كاظم.
وتألّفت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور عمار طاهر رئيساً ، والأستاذ الدكتور ليث بدر مشرفاً ، وعضوية الاستاذ الدكتورة أزهار صبيح والأستاذ المساعد الدكتور نوح عز الدين ، والأستاذ المساعد الدكتور أنمار وحيد ، فضلاً عن الاستاذ الدكتور عبد الجواد سعيد عضواً خارجياً.
هدفت الأطروحة إلى الكشف عن طبيعة المسؤولية الجزائية والاجتماعية الملقاة على عاتق الصحفي العراقي في ظل التشريعات النافذة، وتحليل أثر تلك التشريعات على مساحة الحرية المتاحة له، خصوصاً بعد إلغاء محكمة النشر والإعلام، وما ترتب على ذلك من تداعيات في بيئة العمل الصحفي.
وتناولت الدراسة بالتحليل حجم التناقض بين القوانين المنظمة للعمل الصحفي، وتأثيره المباشر على الأداء المهني للصحفيين، إضافة إلى قياس مستوى وعي الصحفيين بحقوقهم وواجباتهم القانونية ، واعتمد الباحث على المنهج المسحي الوصفي، باستخدام استبانة وُزعت على عيّنة من 289 صحفياً عراقياً.
وتوصلت الأطروحة إلى أن التشريعات الحالية تمثل عائقاً أمام حرية الصحافة في بعض جوانبها، وأن غياب محكمة النشر والإعلام شكّل فراغاً قانونياً يتطلب معالجة تنظيمية وتشريعية، مع ضرورة تعديل بعض القوانين التي لا تنسجم مع الواقع الإعلامي الجديد، خاصة في ظل تعدد المنصات الرقمية.
كما دعت إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الصحفيين، وتطوير القوانين بما يضمن حماية حرية التعبير مع الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن دعم استقلالية الصحف والمؤسسات الإعلامية.
تنسجم هذه الأطروحة مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة “السلام والعدل والمؤسسات القوية”،من خلال سعيها إلى تعزيز بيئة قانونية عادلة تدعم حرية التعبير وتحترم الدور الحيوي للصحافة في الرقابة المجتمعية وتحقيق العدالة. انتهى/64
