عنـ الكلية

بغداد/.. أقام قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام بجامعة بغداد، ورشة علمية بعنوان "اتكيت التعامل مع الآخر للحد من التطرف"،حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور كريم مشط الموسوي، بحضور نخبة من أساتذة الكلية وجمع من طلبتها، وذلك في إطار تعزيز ثقافة الحوار والتواصل الإيجابي داخل الوسط الأكاديمي والمجتمعي. تطرقت الورشة إلى المحاور الأساسية في مفهوم الاتكيت باعتباره ثقافة راقية تُسهم في بناء جسور التفاهم بين الأفراد، وبيّنت أهمية التعامل المهذب والتفاعل الإنساني في الحد من مظاهر التطرف الفكري والاجتماعي ، وجرى خلال الجلسة تحديد المشكلة الرئيسة التي تؤدي إلى اتساع فجوة الاختلاف بين الأفراد، إلى جانب إبراز أهداف الورشة وأولوياتها في نشر الوعي والتوازن الفكري. وشهدت تفاعلاً واسعاً من الحاضرين الذين ناقشوا أطروحات المحاضر وشاركوا بأسئلة ومداخلات أغنت الحوار، ما أدى إلى استمرار الجلسة زمنًا أطول من الوقت المحدد لها. وأكد الموسوي أن التطرف غالبًا ما يتغذى على عوامل متعددة، من بينها التأثير بالأفكار المتطرفة التي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الجهل وانعدام الرؤية الفكرية الإيجابية لدى بعض الأفراد، فضلًا عن مخاطر الأمراض الفكرية التي تعمل عليها الجهات المعادية لزرع التفرقة داخل المجتمع. وفي ختام الورشة، خرج الدكتور كريم بمجموعة من التوصيات العلمية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الاتكيت في التعامل والحوار، بما يسهم في بناء بيئة آمنة ومتوازنة فكريًا، ويرسخ قيم التسامح والاعتدال، انسجامًا مع توجهات التنمية المستدامة التي تسعى إلى تعزيز السلام المجتمعي وجودة الحياة. انتهى/64

بغداد/.. نظّمت وحدة الدراسات والتخطيط في كلية الإعلام ورشة بعنوان “البعد القانوني لجريمة الاتجار بالبشر” حاضر فيها الدكتورة إخلاص حميد حمزة، تناولت خلالها الإطار الدولي والقانوني لهذه الجريمة بوصفها أحد أخطر الجرائم العابرة للحدود. واستعرضت الدكتورة إخلاص اتفاقية Palermo لعام 2000 وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص كمرجعية قانونية أساسية تُلزم الدول بتجريم جميع صور الاتجار، بما في ذلك التجنيد أو النقل أو الإيواء بوسائل غير مشروعة كالإكراه أو الخداع أو استغلال حالة الضعف. وأكدت أن موافقة الضحية تفقد أي أثر قانوني إذا تحققت وسائل الاستغلال المنصوص عليها في الاتفاقيات والأعراف الدولية. كما بيّنت أن المنظومات الوطنية ترتكز على ثلاث دعائم رئيسة هي: معاقبة الجناة وتجريم أفعالهم بكل صورها، حماية الضحايا وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، والتعاون الدولي في التحقيق والملاحقة، مع تشديد العقوبات في حالات الاتجار بالأطفال أو عند تورط الجماعات الإجرامية المنظمة. وفي الختام ، شدّدت على أهمية الوعي المجتمعي ودور المؤسسات الأكاديمية في تعزيز ثقافة القانون وحقوق الإنسان، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة والسلام والمؤسسات القوية. انتهى/64