وحدة الاعلام والعلاقات…/
تعبر لجنة عمداء كليات الاعلام في العراق عن اسفها العميق للتدخلات السياسية في شؤون التعليم العالي والبحث العلمي المتمثلة بتمرير قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية سيء الصيت الذي ينسف القوانين النافذة ويحطم منظومة علمية قائمة على تراكم الخبرات والسياقات الرصينة كانت وما تزال السد المنيع بوجه الشهادات غير الرصينة.
إن القانون الجديد يلغي التفرغ العلمي المطلوب وبأثر رجعي للحصول على الشهادة بوصفه بنية تحتية لمنحها والايفاء بمستلزماتها من حضور الدروس النظرية والتطبيقية والتفاعل والمشاركة التي ستصبح بلا قيمة في ضوء بنوده وفقراته كما يشرع الأبواب للحصول على شهادات عليا دون خطة علمية تراعي حاجات المجتمع ومؤسسات الدولة فضلا عن الاعباء المالية التي ستنتج عنه في ظل ازمة اقتصادية خانقة ربما تتواصل لسنوات عدة حيث سيزيد من حالة البطالة بين صفوف أصحاب الشهادات العليا وما يخلفه ذلك من تداعيات معروفة.
ويسفَه القانون الجديد الألقاب العلمية وسياقات منحها بتحويلها الى لجان في وزارات غير مختصة لا تفقه بالسياقات العلمية المطلوبة كما ان العاملين في هذه الوزارات ليسوا بحاجة اليها كون تدرجهم المهني والوظيفي يختلف بشكل جذري عن السياقات العلمية في وزارة التعليم العالي فضلا عن استحالة استكمال الموظفين في الوزارات غير المختصة بمتطلبات الترقية العلمية من تدريس وتقويم بحوث ولجان مناقشات واشراف وغير ذلك.
وتكشف صياغة القانون الجديد بوضوح عن جهل وعدم فهم لمعايير الجودة العلمية والبحث العلمي بسبب عدم مشاركة الوزارة وأصحاب الخبرة في هذا المجال كما يفترض قبل قراءة القانون في مجلس النواب أن يعرض للنقاش العام عبر وسائل الإعلام واستضافة خبراء وأكاديميين في جلسات البرلمان لإنضاج الأفكار والحفاظ على أسس جودة ومعايير منح الشهادات فطرحه بعيدا عن الوزارة وخبرائها يشكك بنواياه والغايات من وراء تشريعه.
وفي الوقت الذي تشجب فيه لجنة عمداء كليات الإعلام في العراق هذا القانون تدعو وسائل الإعلام كافة الى اتخاذ موقف وطني مشرف كما عودتنا دائما للدفاع عن رصانة التعليم العالي وجودته والحفاظ على ما تبقى له من سمعة في الداخل والخارج.
ا.د. عمار طاهر محمد
رئيس لجنة عمداء كليات الإعلام في العراق