وحدة الاعلام والعلاقات/…
قدّم التدريسي في قسم العلاقات العامة بكلية الاعلام،الأستاذ المساعد الدكتور صفد حسام الشمري، محاضرته المختصة في دورة “الحوكمة الإلكترونية ودورها في مواجهة الفساد”، التي تنظمها الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة الاتحادية، لعدد من موظفي اجهزة الدولة المختلفة.
وتركز مفردات الدورة على آليات اعتماد الحوكمة الإلكترونيةعلى التكنولوجيا، باستخدام تقانات المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية، وتبادل معلومات معاملات الاتصالات، وتكامل مختلف الأنظمة والخدمات القائمة بذاتها، بين الحكومة والمواطن، وبين الحكومة والشركات،وبين الحكومات وبعضها البعض، وكذلك عمليات الأقسام الإدارية والتفاعلات داخل إطار عمل الحكومة بأكمله.
الشمري اشار الى ان الدورة تناقش الكيفيات التي يتم من خلال الحوكمة تقديم الخدمات الحكومية المتاحة للمواطنين بطريقة مريحة يفترض ان تتسم بالفاعلية والشفافية، إذ تتحدد الفئات الثلاث الرئيسة المستهدفة التي يمكن تمييزها في مفاهيم الحوكمة، بالحكومة والمواطنين والشركات من مجموعات المصالح، فيما توضع أربعة نماذج أساسية للحوكمة الإلكترونية بشكل عام، من الحكومة إلى العملاء “المواطن”، ومن الحكومة إلى الموظفين، ومن الحكومة إلى الحكومة، ومن الحكومة إلى رجال الأعمال، وتسعى العديد من البلدان نحو تشكيل حكومة خالية من الفساد عن طريق تلك الحوكمة، وفيما تكون الحكومة الإلكترونية بروتوكولاًاتصالياً أحادي الاتجاه، فأن الحوكمة الإلكترونية تمثلبروتوكولاً اتصالاً ثنائي الاتجاه.
وتقدم محاضرات الدورة إلى أفضل أشكال الحوكمةالإلكترونية، مما يقلل عدد المستويات غير المرغوب تدخلها عند تقديم الخدمات الحكومية، ويعتمد ذلك على إعداد هياكل أساسية جيدة مع دعم التنسيقات المحلية والقيم الثابتة للحكومات لتصل إلى مواطنيها أو المستفيدين النهائيين، ويمكن التوصل إلى ميزانية التخطيط والتطوير والنمو من خلال الاستخدام الجيد لنظام الحوكمةالإلكترونية، وهي تقدم حلولاً لتخفيف الضغط الإداري على المؤسسات من خلال أتمتة مهام الموظفين وتسريع ادائهم لخدمة المواطنين.
إذ لم يكن التوجه للحوكمة الإلكترونية وأتمتة مفاصل الدولة من قبل حكومات الدول نوع من البذخ أو الرفاهية الإدارية،أو استعراض بريق التكنولوجيا في المؤسسات والدوائر، انما اوجدته حاجة حقيقية وماسة لأنماط إدارية جديدة للمؤسسات التي كانت تعمل وفق السياقات الكلاسيكية المتمثلة بدورة حياة الوثيقة التي لم تعد تكمل دورتها الحياتية إلا بالجهد والروتين.
ويتمثل جوهر الحوكمة الإلكترونية في الوصول إلى المستفيدين والتأكد من أن الخدمات المخصصة للوصول إلى الفرد المطلوب قد تم الوفاء بها.. ولذا، ينبغي أن يكون هناك نظام استجابة تلقائي لدعم جوهر الحوكمة الإلكترونية، حيث تدرك الحكومة من خلاله مدى فعالية إدارتها، ويتم تطبيق الحوكمة الإلكترونية من خلال المحكومين بواسطة من يحكمونهم، ويعتبر تحديد هوية المستفيد النهائي تحدياً حقيقياً في جميع الخدمات التي تركز على المواطن، ويرجع ذلك إلى أن المعلومات الإحصائية التي تنشرها الحكومات والهيئات العالمية لا تنشر دائمًا الحقائق.